وزير الاستثمار: ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 40.8 مليار دولار خلال 2024

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة واستراتيجيتها لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تعزيز التجارة الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والسيد محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من النواب.

أكد الوزير أهمية الدور التشريعي للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشيدًا بدعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعديل قوانين الاستثمار وسجل المستوردين، بجانب إقرار اتفاقيات تعزز التجارة الخارجية.

رؤية الوزارة وأهدافها

أوضح الوزير أن رؤية الوزارة تنطلق من خطة الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، وتركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات. تشمل الاستراتيجية تحسين بيئة الأعمال، تبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء المالية، وضمان عدالة المنافسة. كما تسعى إلى توسيع العلاقات التجارية الدولية وزيادة الصادرات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات الوطنية.

أداء التجارة الخارجية

أعلن الخطيب عن ارتفاع صادرات مصر السلعية غير البترولية في 2024 إلى 40.8 مليار دولار، بزيادة 5 مليارات دولار (14%) مقارنة بالعام السابق. تضمنت الصادرات الرئيسية مواد البناء، المنتجات الكيماوية، الصناعات الغذائية، والسلع الهندسية، ووجهتها إلى دول مثل السعودية، الإمارات، تركيا، وإيطاليا.

إصلاحات في السياسات والإجراءات

وأشار الوزير إلى تنفيذ إصلاحات لتيسير حركة التجارة، منها تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025، وتفعيل الخدمات الجمركية خلال العطلات. كما تم تعديل قانون الجمارك لتحسين إجراءات التخليص الجمركي وتوحيد عمليات العرض الجمركي.

دعم الصادرات وبرامج المساندة

كشف الخطيب عن برامج جديدة لسداد مستحقات المصدرين البالغة 60 مليار جنيه، من خلال السداد النقدي والتسويات الضريبية والجمركية. كما أشار إلى الإعداد لبرنامج جديد لدعم الصادرات يبدأ في 2025، يعتمد على تقييم التجارب الدولية واستطلاع رأي الجهات المعنية.

تعزيز الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص

أكد الوزير العمل على تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وتطوير منصة إلكترونية موحدة للتراخيص. كما تم التوسع في منح الرخصة الذهبية، ليصل عدد الشركات المستفيدة إلى 44 شركة. وتسعى الوزارة لتوحيد الرسوم والأعباء المالية بما يخفف الضغط على المستثمرين، مع استبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح.

دعم الصناعة المحلية ومكافحة الممارسات الضارة

أوضح الخطيب أن الوزارة تحمي الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، مع فرض رسوم معالجة تجارية على 13 منتجًا، ومراجعة شكاوى الإغراق.

تنظيم سوق السيارات

فيما يتعلق بسوق السيارات، تعمل الوزارة على تعزيز المنافسة العادلة بين الأطراف، وضمان توفير سيارات بمواصفات قياسية وأسعار مناسبة، مع مراكز خدمة وقطع غيار أصلية.

تطلعات مستقبلية

أكد الخطيب التزام الوزارة بمواصلة العمل على تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.